<$BlogDateHeaderDate$>
 دراسة : سكان قطاع غزة يضخون حوالي ربع مليار دولار في جمهورية مصر منذ فتح الحدود العريش، مصر (CNN) -- بعيداً عن الجدل السياسي الدائر حالياً حول عبور ما يزيد على نصف مليون فلسطيني، من سكان قطاع غزة، إلى الجانب المصري من الحدود، فإن هذا الوضع الإنساني "المأساوي"، تواكبه أيضاً حركة تجارية نشطة، أسهمت في ضخ ما يزيد على 250 مليون دولار للاقتصاد المصري. وبدت مدن "العريش" و"رفح" و"الشيخ زويد" المصرية، وكأنها مدن "غزاوية"، حيث انتشرت فيها سيارات تحمل اللوحات الفلسطينية، بينها عدد كبير من سيارات الأجرة ذات اللون الأصفر المميز، وعلى متنها العشرات، الذين جاءوا لشراء ما يلزمهم من احتياجاتهم المعيشية اليومية. كما تدفقت مئات الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع المختلفة، على تلك المدن الواقعة بمحافظة شمال سيناء، بل وتجاوز بعضها الحدود إلى داخل قطاع غزة، فيما تكثف قوات الأمن من وجودها في محيط مدينة العريش المطلة على البحر المتوسط، لمنع الفلسطينيين من تجاوزها باتجاه عمق الأراضي المصرية. وفيما جاءت معظم تلك الشاحنات من محافظات شرق الدلتا، فقد جاءت شاحنات أخرى من محافظات الغرب، مثل الإسكندرية ومرسى مطروح، بل ومن صعيد مصر أيضاً، بعد أن أدرك الجميع بأن هناك "سوق تجارية"، أو "منطقة حرة مصرية- فلسطينية"، منتعشة على الحدود الشرقية. واعتبر معظم التجار المصريين أن سوقاً بهذا الحجم، تضم أكثر من 500 ألف مستهلك فلسطيني، يمثل "فرصة لا تعوض"، في ظل حالة الركود التي تخيم على الشارع المصري نتيجة "موجة غلاء" حادة، تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كشفت دراسة إحصائية أعلن عنها مساء الجمعة 25 يناير أجراها مركز أبحاث المستقبل بالتعاون مع المحلل المالي رامي عبده على عينة مكونة من 1121 مواطن من العائدين عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة، أن متوسط الإنفاق للفرد الواحد في الأراضي المصرية وصل إلى 260 دولار أمريكي، وقدر المركز عدد المغادرين من القطاع إلى الأراضي المصرية من يوم أمس الأول بحوالي 600 ألف مواطن، واستند المركز إلى تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا" التي أفادت انه وحتى مساء الخميس عبر إلى الأراضي المصرية حوالي 700 ألف مواطن. وتشير تقديرات السلطات المصرية إلى دخول حوالي نصف مليون مواطن من سكان القطاع، الأمر الذي يعني حجم إنفاق للمواطنين يتجاوز 155 مليون دولار، يضاف إليها قيمة تبادل تجاري ناتج عن صفقات معدة مسبقا لتجار فلسطينيين مع نظرائهم في جمهورية مصر واتفاقات عاجلة تمت عبر حوالي 5 منافذ على الحدود المصرية الفلسطينية من خلال ظهر الشاحنات لشاحنات أخرى، وقدرت حجم التعاملات خلال الساعة الواحدة بمليون دولار وهو ما يعني قيمة واردات إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية لهؤلاء التجار بأكثر من 65 مليون دولار، وهو ما يعني أن مجموع ما ضخ من المواطنين في القطاع إلى الأراضي المصرية 220 مليون دولار أمريكي. وأشارت الدراسة إلى أن 7% من حجم الإنفاق أنفقه سكان القطاع على المواصلات والاتصالات أثناء مكوثهم في الأراضي المصرية، فيما أنفق حوالي 39% من حجم الإنفاق على المواد الغذائية والأدوية والمواشي، تلى ذلك ما نسبته 19% على منتجات التبغ والوقود، فيما جاء في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق الاسمنت وملحقات البناء بمعدل 14%، واحتلت السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية ووسائط نقل من جهة والملابس والأحذية من جهة أخرى المرتبتين الرابعة والخامسة بالتساوي بنسبة 7.5%، فيما احتلت سلع أخرى ما نسبته 6%. هذا وأشارت الدراسة إلى أن 43% من العينة قاموا بالاقتراض من اجل القدوم إلى الأراضي المصرية، فيما أشار حوالي 13% إلى تصرفهم ببعض ممتلكاتهم الشخصية من اجل الحصول على السيولة اللازمة، وأشار حوالي 7% من العينة بأنهم استفادوا بشكل ما من قرار حكومة هنية بصرف راتب شهر يناير قبل موعد استحقاقه لمن يتلقى راتبه من الحكومة المقالة في غزة. هذا وأشار المركز إلى أن نسبة هامش الخطأ بلغت في هذه الدراسة نحو + 5%. |
