معا- اعتبر المشرعون السويديون ان صحيفة "افتونبلاديت" الواسعة الانتشار لم تنتهك قانون حرية التعبير عندما نشرت مقالا يتهم الجيش الاسرائيلي بسرقة اعضاء قتلى فلسطينيين. وافادت وكالة الانباء السويدية ان المستشار القضائي غوران لامبرتس قرر عدم بدء تحقيق اولي حول هذه القضية. وكان القضاء تلقى شكويين خطيتين تطلبان درس القضية لتقرير ان كانت الصحيفة تنتهك القانون حول حرية التعبير وان كان مقالها يشكل استفزازا عنصريا. ولم يتسن الاتصال بالمستشار القضائي السبت، وهي شخصية تعينها الحكومة كمراقب قانوني مستقل، وهو الجهة الوحيدة المخولة فتح تحقيق حول حرية التعبير. ونشرت صحيفة افتونبلاديت في اب/اغسطس الماضي مقالا يتهم جنودا اسرائيليين بسرقة اعضاء انتزعوها من جثث فلسطينيين. واثار ذلك المقال ردود فعل عنيفة في اسرائيل اذ طالب عدد من الوزراء الاسرائيليين الحكومة السويدية بادانة المقال. لكن ستوكهولم رفضت ذلك على اساس احترام حرية التعبير. كما أعلنت وسائل إعلامية اسرائيلية أن المحامي الاسرائيلي غاي اوفير رفع دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الأميركية في مانهاتن ضد صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية، فيما قال النائب العربي في الكنيست محمد بركة ان اسرائيل تبالغ في رد فعلها على التقرير الذي نشرته الصحيفة حول متاجرة الجيش الاسرائيلي بأعضاء الشهداء الفلسطينيين. وذكرت إذاعة صوت اسرائيل أن المحامي أوفير رفع دعوى تعويض طالب فيها بمبلغ 7 ملايين و 500 ألف دولار، زاعما أن مراسل الصحيفة السويدية نشر مقالا كاذبا «ينطوي على التحريض ضد اليهود وضد جنود الجيش». وأوضح أنه رفع الدعوى في نيويورك لأن الصحافي الســويدي ربط المقال بنبأ اعتقال حاخامات هناك بتهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية. من جهته، اعتبر بركة ان الهدف من هذه المبالغة هو إبعاد الأنظار عن الموضوع الحقيقي وهو السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان منشغلان في انتاج أجندة تبعدهما عن الاجندة الحقيقية المتعلقة باستحقاقات عملية السلام ووقف الاستيطان. إلى ذلك، طالب المحلل السياسي في صحيفة «هآرتس» ألوف بن نتنياهو بإقالة وزير الخارجية ليبرمان على خلفية ما وصفه بـ «الضرر الخطير» الذي يلحقه بعلاقات اسرائيل الخارجية حيث «يضرب السويد، ويركل النروج، ويطهر سلك وزارة الخارجية من العرب والحريديم، ويظهر رئيس الحكومة على أنه أحمق». |