اصدرت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفني توجيها خاصا من شأنه ان يسهل على عائلات قتلى وجرحى العمليات الفلسطينية مقضاة السلطة امام المحاكم الاسرائيلية وطلب تعويضات مالية منها .وقالت مصادر اسرائيلية ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية سترسل خلال الايام القليلة القادمة رسالة خاصة للمحاكم الاسرائيلية تطلب فيها موافقتها القانونية .ومن شان هذه الرسالة ان تمهد الطريق امام عشرات القضايا المرفوعه امام المحاكم لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لعائلات القتلى والجرحى بحجة فشلها في منع انطلاق المنفذين من الاراضي الخاضعه لها " رغم ان منفذ عملية القدس هو من سكان القدس ويحمل الهوية الاسرائيلية " .واصدرت ليفني اوامرها للمستشار القضائي في الوزراة ايهود كينان لارسال رسالة الى المحكمة المركزية في القدس وهي عبارة عن شهادات خاصة موقعه باسم الوزيرة تسلم الى 55 عائلة ممن سبق لها رفع قضايا امام المحكمة تمكنها من طلب تعويضات مالية كبيرة من السلطة الفلسطينية . وستزيل الوثائق التي ستحمل اسم " شهادات وزيرة الخارجية " العقبات الاساسية التي منعت حتى الان مقاضاة السلطة الفلسطينية امام المحاكم الاسرائيلية وذلك بسبب ادعاء السلطة الحصانة بكونها صاحبة سيادة وعدم وجود ولاية قانونية للقضاء الاسرائيلي عليها .وقال مصدر سياسي اسرائيلي كبير " ان البشرى الاتية من الخارجية عبارة عن بشرى سياسية ورمزية وقضائية مضيفا بانه ورغم اجراء اسرائيل مفاوضات سلام مع رئيس السلطة محمود عباس فان وزيرة الخارجية ليفني تريد التوضيح بانه ورغم النوايا الاسرائيلية الحسنة ورغبتها في التوصل الى تسوية تاريخية فلن يكون هناك تساهلا مع الارهاب والحرب المعلنة ضده وان السلطة الفلسطينية ملزمة بأخذ قسط في هذه الحرب وان اسرايل لن تمنح السلطة حق التمتع بالحصانة الممنوحه للدولة فيما يتعلق بمقاضاتها اما المحاكم الاسرائيلية ".وفي حال خرج الامر الى حيز التنفيذ واصدرت المحاكم الاسرائيلية قرارات تعويض فان عائلات القتلى ستتلقى ما تامر به المحاكم من اموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل من أموال ضرائب السلطة .